نظام التصميم الإماراتي 2.0 يعيد تشكيل هوية الخدمات الحكومية الرقمية

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام التصميم الإماراتي 2.0 (UAE Design System 2.0)  في خطوة رائدة نحو تحسين الخدمات الحكومية الرقمية. وبفضل منهجيته التي ترتكز على سهولة الاستخدام والتناسق، يضمن الإطار الجديد أن توفر المواقع الإلكترونية والبوابات الحكومية تجربة مستخدم موحدة، موحدة، ومتاحة للجميع من المواطنين والمقيمين.

تدعم منظومة التصميم المتكاملة لنظام التصميم الإماراتي 2.0، تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف ضمان سهولة الوصول للخدمات من قبل المستخدمين، سواء كانوا بحاجه لتجديد بطاقة الهوية الإماراتية، أو التقدم بطلب للحصول على رخصة تجارية، أو الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت.

أهمية نظام التصميم الإماراتي 2.0

واجهت الخدمات الرقمية الحكومية تحدياً كبيراً بسبب تباين تصاميم مواقعها. هذا التفاوت في واجهات المستخدم أثر سلباً على تجربة المستخدم، وجعل عملية التنقل والوصول إلى المعلومات مربكة وغير سلسة. ولمعالجة الأمر، أنشأت الحكومة إطاراً مركزياً لتعزيز التناسق والوضوح وسهولة الاستخدام، عبر نظام التصميم الإماراتي 2.0. 

على سبيل المثال، تم تصميم الخطوط والألوان والتخطيطات الموحدة في نظام التصميم الجديد لتعكس الهوية المرئية للحكومة في دولة الإمارات مع الامتثال للمعايير الدولية لإمكانية الوصول، بما يضمن أن يتمكن كافة فئات الجمهور من جميع الأعمار والقدرات من التفاعل مع الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة تامة دون أي صعوبة.

هوية رقمية موحدة

تركز منهجية التصميم الإماراتي 2.0 على الهوية والأصالة مع مواكبة التطورات الرقمية الحديثة من خلال توحيد تصميم المواقع الحكومية، ويسهم هذا النهج في بناء الثقة وتقليل إحباط المستخدم وتوفير الوقت، وهي ميزات أساسية في بيئة رقمية سريعة الإيقاع.

تعزيز الابتكار في تصميم وتطوير المواقع

يشير خبراء التحول الرقمي إلى أن إطار النظام الجديد يشجع على التصميم المتجاوب  (Responsive Design)، وسهولة الاستخدام عبر الأجهزة المحمولة، وقابلية التوسع، وهي عوامل حاسمة للتعامل مع الطلب المتزايد على الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

 7G Mediaالريادة في تصميم المواقع الحكومية

تعتمد 7G Media، الرائدة في مجال تصميم المواقع وتطويرها، على نظام التصميم 2.0 كمعيار أساسي للمنصات الرقمية، من خلال مواءمة الهوية الرقمية مع القيم الوطنية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويدفع برؤية دولة الإمارات نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.